<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بليندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الصدمات المتتالية بسبب جائحة كورونا، والتراجع عن العولمة الذي أشعله اندلاع الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا، ثم إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض التعريفات الجمركية، تأتي الحرب الإيرانية ككابوس اقتصادي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدث ذلك، رغم أن رد فعل سوق النفط على اضطراب الإمدادات الحاد كان ضعيفاً حتى الآن، فحتى بعد ارتفاعه الأولي، استقر سعر النفط في منتصف الأسبوع عند ثلثي ذروته البالغة 128 دولاراً التي سُجّلت في عام 2022. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، لم يصل الخوف من التضخم في الأسواق إلى حد الذعر. لذا، السؤال المطروح هو: هل يتجاهل المستثمرون عن طيب خاطر خطر الركود التضخمي الوشيك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الصدمة الجديدة في الإمدادات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي تختلف في جانبين مهمين ومقلقين عن جميع الصدمات التي شهدناها منذ عام 1945:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما أن الدين العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة في زمن السلم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين السيادي العالمي نسبة مذهلة تبلغ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العقد. وبالتالي، تتضخم التكلفة المالية لمعالجة التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من أعباء فوائد القروض الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير جيفري فرانكل من جامعة هارفارد إلى أن الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة تنفق حالياً على الفوائد أكثر مما توجهه إلى الإنفاق الدفاعي أو الإنفاق التقديري غير الدفاعي، حيث تُقدر هذه النسبة بنحو 3.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. كما تواجه اقتصادات متقدمة أخرى وضعاً مشابهاً أو تتجه نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسمة السياسية والاقتصادية الأخرى الخطيرة للأزمة الحالية هي التفاقم الأخير لنهج العجز - أي ميل الحكومات إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب بغض النظر عن حالة الدورة الاقتصادية. وهو ميل يزداد ضرره في عالم يتسم بانخفاض النمو الاقتصادي، وتزايد عدم الاستقرار الجيوسياسي، والتوسع العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة حديثة أجريت على المالية العامة لعشرين دولة خلال الفترة من 1870 إلى 2022، وجد يوهانس مارزيان وكريستوف تريبيش أنه عندما تعيد المجتمعات تسليح نفسها، فإنها تواجه معضلة المفاضلة بين الإنفاق الدفاعي والبرامج وتنتهي إلى زيادة الدين العام والإنفاق العام والضرائب. وخلصا إلى أن الصدمات الجيوسياسية الكبيرة في الحرب والسلم تؤدي إلى توسع مالي مستدام.</div></p><p class='article-text'>ويزيد التغير الديموغرافي من الضغط، حيث تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الالتزامات المالية الأساسية كالمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، في حين يتعين تغطية التكاليف الناتجة عبر استخدام قوة عاملة متقلصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يشهد العالم الآن أفول النزعة المحافظة المالية في السياسة. وفي الوقت الراهن، لا يمكن تطبيق الحلول المالية الضرورية، وإن كانت غير مستساغة، على الناخبين إلا بتوافق الأحزاب.</div></p><p class='article-text'>وإلا، فإن هذه الأحزاب ستقع في المعضلة المألوفة التي وصفها رئيس المفوضية الأوروبية السابق جان كلود يونكر بوضوح: «نعرف جميعاً ما يجب فعله، لكننا لا نعرف كيف سنتمكن من الفوز بالانتخابات بعد أن نفعله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر العملية الانتخابية الرئاسية الأمريكية بوضوح مخاطر المحافظة المالية. فقد حقق الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون فوائض في الميزانية بين عامي 1998 و2001، لكن الذي استغلها هو خليفته الجمهوري جورج دبليو بوش من خلال التصرف بسخاء في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتفاقم المشاكل السياسية المتعلقة بالديون والعجز مع صعود الأحزاب الشعبوية. ويُعد الخلاف بين إيمانويل ماكرون وحزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان حول رغبة الرئيس الفرنسي في رفع سن التقاعد الحكومي مؤشراً واضحاً لما هو قادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبقى التوقعات بشأن مدة الحرب الإيرانية وتأثيرها على الطاقة غير مؤكدة، فإن المستويات القياسية للدين العام وتزايد التحيز نحو العجز أمران واقعيان للغاية، ويزيدان من خطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل المحتملة الدافعة لذلك، تمويل الإنفاق الحكومي مباشرةً من خلال إصدار النقود، عبر تمويل الديون. وهناك أيضاً ما يُسمى بالهيمنة المالية، حيث تُعطي البنوك المركزية الأولوية لتمويل الديون الحكومية قصيرة الأجل على حساب السيطرة على التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقد يعود ذلك إلى خشيتهم من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى قلق المستثمرين بشأن استدامة وضع خدمة الدين الحكومي، أو إلى تقليص الحكومات لاستقلاليتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة تهديد آخر يتمثل في ما يسمى بـ«القمع المالي» الذي استُخدم بعد الحرب العالمية الثانية لخفض الدين العام. ويترتب عليه ذلك إجبار المؤسسات المالية والمدخرين على قبول أسعار فائدة أقل من أسعار السوق على سندات الدين الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبدو المستثمرون غير مكترثين بشكل ملحوظ باستدامة الدين السيادي. ولكن في غياب أي أفق للعودة إلى ضبط الإنفاق، سيُوقف حاملو السندات في نهاية المطاف إعادة تمويل الدين الحكومي إلى أجل غير مسمى.</div></p>

الحرب كابوس اقتصادي للمستثمرين حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div></p><p class='article-text'>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.</p><p class='article-text'>وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div></p>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش فرنسا فترة اضطراب سياسي ممتدة منذ يوليو 2024، عندما دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة سعياً لتحقيق أغلبية مريحة، لكن الانتخابات أسفرت عن برلمان منقسم إلى تيارات متعارضة أيديولوجياً، متباعدة بشدة فيما بينها، ما أدى إلى توالي انهيار الحكومات طوال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الخلافات بشأن الأجندة الاقتصادية وإجراءات خفض عجز الميزانية سبباً رئيسياً في الخلافات التي أطاحت بتلك الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية قال ميلتون إيزراتي كبير المحللين الاقتصاديين في شركة فيستيد الأمريكية للإعلام: إن أجندة الرئيس ماكرون الإصلاحية فقدت زخمها، لتجد فرنسا نفسها في مواجهة نموذج اقتصادي غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن حكومة الرئيس ماكرون باتت عاجزة حتى عن مناقشة الوضع الاقتصادي، ناهيك عن اتخاذ أي إجراء حياله، حتى أصبح من الصعب تذكر أن فرنسا كانت، حتى فترة ليست بعيدة، تتخذ خطوات لتخفيف مشكلاتها الاقتصادية والمالية. والآن جعلت الصعوبات الحالية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو النظرة المستقبلية له قاتمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تولى ماكرون رئاسة فرنسا لأول مرة عام 2017، حمل معه أجندة إصلاح اقتصادي ومالي ضرورية. وشملت خطواته الأولى تغييرات جذرية في قانوني العمل والضرائب. ووعد بأنه بمجرد أن تسمح هذه الإصلاحات باقتصاد أكثر عافية، سيتخذ خطوات إضافية لترتيب الوضع المالي للبلاد، وبالتالي وضع الاقتصاد السياسي على مسار أكثر متانة. وفي ذلك الوقت، بدا وكأنه يمتلك تفويضاً لتحقيق هذه الأهداف، بحسب إيزراتي مؤلف كتاب «ثلاثون غد: العقود الثلاثة التالية من العولمة والديموجرافيا وكيف سنعيش والاستثمار محدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفور توليه منصبه، نفذ ماكرون إصلاحات تاريخية عدة. ولتشجيع الابتكار والاستثمار، وبالتالي إنعاش الاقتصاد، استبدلت حكومته قانوناً ضريبياً مرهقاً ومعقداً لتحل محله ضريبة ثابتة بنسبة 30% على دخل الاستثمار. وألغى الضريبة الفرنسية الخاصة على الثروات غير العقارية. وعلى صعيد سوق العمل، منحت القوانين الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة مرونة أكبر في توظيف وتسريح العمال، كما سمحت لها بالتفاوض مع القيادات النقابية المحلية بدلاً من القيادات العمالية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه كان في ظل القانون السابق من شبه المستحيل على الشركات فصل موظفيها، حتى لو كان ذلك لسبب وجيه، فقد تردد أصحاب العمل الفرنسيون لفترة طويلة في توظيف أشخاص بدوام كامل. وبدلاً من المخاطرة باستمرار موظفين غير مرغوب فيهم على كشوف المرتبات، تجاهل مديرو الشركات فرص التوسع أو اعتمدوا بشكل متزايد على عقود عمل قصيرة الأجل لتلبية احتياجاتهم من العمالة، وهي ممارسة أعاقت تدريب العمال، وبالتالي أعاقت تحسين الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية من اليسار والنقابات وقيادات العمال، تم تمرير هذه الإصلاحات، ويبدو أنها أفادت الاقتصاد الفرنسي. وارتفع معدل النمو الاقتصادي في فرنسا من 0.8% عام 2016 إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019، عقب تطبيق هذه الإصلاحات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحسن سوق العمل في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض معدل البطالة الإجمالي في فرنسا من 10% في عام 2016 إلى حوالي 7.2% قبل أن تعطل جائحة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم عام 2020 عجلة الاقتصاد. وانخفض معدل بطالة الشباب من أعلى مستوى له عند 25% قبل دخول الإصلاحات حيز التنفيذ إلى حوالي 20% في عام 2019. وتسارع نمو إنتاجية العمل من متوسط 0.6% سنوياً خلال السنوات الخمس التي سبقت الإصلاحات إلى 0.8% سنوياً في السنوات الثلاث التي تلتها. ولا تعتبر هذه الأرقام كبيرة بالنسبة لبعض الاقتصادات، لكنها كانت ذات مغزى كبير في السياق الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكرون في ذلك الوقت أن هذه الجولة من الإصلاحات ليست سوى البداية. وإذا أرادت فرنسا الاستمرار في دعم دولة الرفاهية السخية، فستحتاج إلى المزيد من التغييرات الداعمة للنمو، بالإضافة إلى الإصلاحات المالية، للسيطرة على الإنفاق الحكومي. ومن دون هذه التغييرات، يصبح النموذج السياسي والاقتصادي في فرنسا غير مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه تغير المشهد السياسي في فرنسا ولم تعد قادرة على إحداث إصلاحات أو حتى التحرك على الإطلاق. ولم يعد تفويض ماكرون السابق بتلك القوة التي كان عليها في السابق. كما فقد كل نفوذه في البرلمان تقريباً في الجمعية الوطنية. فمن جهة، يتمتع اليسار الذي عارض إصلاحات ماكرون منذ البداية بنفوذ في الجمعية الوطنية، ومن جهة أخرى، يبدو أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، يفضل تعزيز تمرده القوي من خلال مواقف معادية للاتحاد الأوروبي والمهاجرين بدلاً من التفكير في إصلاحات اقتصادية أو مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عامين فقط توالى على حكم فرنسا 5 حكومات، لتفقد أجندة ماكرون زخمها. كما اضطر إلى تأجيل إصلاح متواضع كان من شأنه أن يخفض الإنفاق الحكومي الفرنسي بشكل طفيف من خلال رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو لا يزال أقل من المتوسط الأوروبي البالغ 65 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى تركيبة الجمعية الوطنية، من المشكوك فيه للغاية أن تتمكن فرنسا من فعل أي شيء لمعالجة نقاط الضعف المالية أو الاقتصادية في البلاد في أي وقت قريب، خصوصاً وأن الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي لن تؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط المالية والاقتصادية القائمة. يشير ذلك إلى أن الأمور ستزداد سوءاً في فرنسا قبل أن تتحسن.</div></p>

المحلل الاقتصادي ميلتون إيزرتي: اقتصاد فرنسا يتجه نحو الأسوأ بسبب الاضطرابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان، أمس، بعدما تلقى دعماً حاسماً من الحزب الاشتراكي، بفضل تعهده بتعليق تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل الاقتراح الذي قدمه حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، على 271 صوتاً، والاقتراح المقدم من حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، على 144 صوتاً، أي أقل من العتبة المطلوبة، وهي 289 صوتاً لإسقاط حكومة لوكورنو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم عرض لوكورنو بتجميد تعديلات نظام المعاشات لما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027، في التأثير في موقف الحزب الاشتراكي، مانحاً الحكومة طوق نجاة في البرلمان المنقسم بشدة. ورغم هذا التأجيل، كشفت اقتراحات حجب الثقة، عن هشاشة إدارة ماكرون، في منتصف ولايته الرئاسية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب إسقاط الحكومة تصويت 289 نائباً من أصل 577 ضد لوكورنو، لكن حزبي «التجمع الوطني» و«فرنسا الأبية»، لا يملكان العدد الكافي من الأصوات.</div></p><p class='article-text'>فحزب لوبان وحلفاؤه من كتلة «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية»، بقيادة إريك سيوتي، يملكون 139 نائباً، بينما لدى حزب «فرنسا الأبية» 71 نائباً فقط. وحتى لو اتحد الطرفان مجدداً، رغم خصومتهما الأيديولوجية، فسيحتاجان إلى دعم كتل معارضة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استرضائية، أعلن لوكورنو هذا الأسبوع، تعليق مشروع تعديل سنّ التقاعد المثير للجدل، الذي كان يرفع السنّ تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، وهو أحد أبرز إصلاحات ولاية ماكرون الثانية. </div></p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذه الخطوة، على أنها محاولة لشراء بعض الوقت، وتأمين استقرار سياسي قبيل مناقشة موازنة 2026، وهي أولوية لثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما نجا لوكورنو من التصويت، يمكن للنواب أن يقدّموا اقتراحات جديدة لحجب الثقة خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً مع احتدام النقاشات حول الموازنة.</div></p>

رئيس الحكومة الفرنسية ينجو من حجب الثقة

<p class='article-text'> يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس البحث عن سادس رئيس وزراء للحكومة في أقل من عامين، على أمل أن يتمكن من يختاره من إقرار الموازنة في برلمان تمزقه أزمة سياسية.</p><p class='article-text'>وقال مكتب ماكرون في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن الرئيس سيعين رئيس وزراء جديدا في غضون 48 ساعة، بعد أن أجرى رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيباستيان لوكورنو محادثات استمرت يومين للبحث عن مخرج من أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.</p><p class='article-text'>وأصبح إقرار موازنة تقشفية، يطالب بها المستثمرون الذين يزداد قلقهم من زيادة العجز المالي في فرنسا، أمرا بالغ الصعوبة بسبب الشلل السياسي.</p><p class='article-text'>وقال لوكورنو إنه أخبر ماكرون بأن رئيس الوزراء المقبل يجب ألا يكون مرتبطا بالحزب السياسي الذي ينتمي إليه الرئيس وألا يكون لديه أي طموح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.</p><p class='article-text'>وهناك عدة أسماء مطروحة في الأوساط السياسية، ومن بينها رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف ورئيس ديوان المحاسبة بيير موسكوفيسي والسياسي المخضرم جان لوي بورلو المنتمي لتيار الوسط.</p><p class='article-text'>وتقدم لوكورنو باستقالته هو وحكومته يوم الاثنين بعد ساعات فقط من إعلان التشكيل الوزاري، ما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء المزيد من المشاورات مع قادة الأحزاب الرئيسية بناء على طلب ماكرون، قال لوكورنو إن غالبية المشرعين يعارضون إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإن هناك مسارا، حتى ولو كان صعبا، لإقرار الموازنة بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>وهناك عائق آخر يتمثل في إصلاح نظام معاشات التقاعد الذي وضعه ماكرون في عام 2023 ليرفع سن التقاعد تدريجيا من 62 إلى 64 عاما. ودعا اليساريون إلى إلغاء هذا القانون أو تعليقه.</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب الجمهوريين برونو روتايو، وزير الداخلية المنتهية ولايته، إنه تحدث إلى بورلو (74 عاما) صباح اليوم الخميس. ووصفه بأنه "تخريبي" وليس يساريا. ولا يعتبر بورلو مقربا من ماكرون.</p><p class='article-text'>وأضاف روتايو أن من المهم ألا يكون حزب ماكرون، الذي عانى من خسائر فادحة في انتخابات العام الماضي، ممثلا بشكل مفرط في الحكومة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، كرر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان، مطلب الحزب بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكرر مانويل بومبار، من حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد، دعوته لماكرون بالاستقالة.</p><p class='article-text'>وتسببت الأزمة في حدوث توتر بالأسواق المالية، لكن السندات حافظت على المكاسب التي حققتها في اليوم السابق وسط تفاؤل بأن فرنسا يمكنها تجنب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة والاتفاق على الموازنة.<br><br><br></p>

ماكرون يبحث عن سادس رئيس وزراء لفرنسا في أقل من عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة وايت - أدريان كلاسا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار حكومة سيباستيان ليكورنو، حتى قبل أدائها لليمين الدستورية، إلى انزلاق فرنسا في دوامة من الاضطرابات السياسية، والاهتزازات في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو ثالث رئيس وزراء يعيّنه إيمانويل ماكرون منذ أن دعا الرئيس إلى انتخابات مبكرة العام الماضي لمواجهة اليمين المتطرف، لتصبح هذه أقصر فترة رئاسة وزراء منذ عام 1958، ما يترك ماكرون أمام خيارات محدودة قابلة للتطبيق، ويزيد من احتمال إجراء انتخابات برلمانية مبكرة أخرى، كل ذلك فيما تواصل تكاليف الاقتراض ارتفاعها في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، يخسر ماكرون حلفاءه بشكل متزايد، وتتقلص فرص المرشحين القادرين على توحيد الأطراف المتحاربة والاتفاق على ميزانية للعام المقبل لمعالجة العجز العام الهائل. لكن لماذا استقال ليكورنو؟ وماذا يعني ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليكورنو هو مساعد مقرب من ماكرون، ومسؤول عن حل الأزمات، ووزير دفاع سابق، وإخفاقه في التوصل إلى حل وسط بشأن ميزانية 2026، كان من شأنه أن يكون مقبولاً لدى معسكر الرئيس ويمين الوسط ويسار الوسط، لا يبشر بالخير لأي مرشح مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقوط رئيس الوزراء بعد أقل من شهر من تعيينه من قبل ماكرون لا يعزز سوى موقف زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، التي كانت تدعو إلى انتخابات جديدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبها «التجمع الوطني» - أكبر حزب منفرد في البرلمان – يعد هو الخيار المفضل للناخبين، على الأقل في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنجح التنازلات التي كان ليكورنو على استعداد لتقديمها للاشتراكيين في تلبية مطالبهم، بفرض ضرائب على الأغنياء، وتجميد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وبدلاً من ذلك، راهن على تعهد بعدم تجاوز البرلمان عند اعتماد الميزانية، لكن ذلك ثبت أن ذلك «أقل بكثير مما هو مطلوب ومتأخر جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على يمين الوسط، أدى اختيار ليكورنو لوزير المالية السابق، برونو لومير، للعودة إلى منصب وزير الدفاع، إلى نفور حزب الجمهوريين (LR)، الذي تردد في دعمه السابق، وقال وزير الداخلية وزعيم «حزب الجمهوريين»، برونو ريتيلو، إنه لم يبلّغ بتعيين لومير مسبقاً، وإن ذلك أدى إلى «مشكلة ثقة»، وإن تهديده بالاستقالة حسم أمر ليكورنو. وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، انسحب لومير، مصرحاً بأنه لا يريد «عرقلة سير العمل في البلاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ليكورنو لاحقاً أن ماكرون كلفه بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب السياسية «من أجل استقرار البلاد»، مضيفاً أنه سيبلغ الرئيس بنتائجها بحلول مساء اليوم، حتى يتمكن ماكرون من «استخلاص الاستنتاجات المناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن ما هي خيارات ماكرون؟ اعتبر العديد من المحللين والمطلعين على الشأن السياسي تعيين ماكرون لليكورنو بمثابة فرصة أخيرة، ومع ذلك، لا يوجد أي التزام على الرئيس بالدعوة إلى انتخابات مبكرة الآن، نظراً لأن لا معسكره، ولا الاشتراكيين، ولا حزب الجمهوريين، سيستفيدون من مثل هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال بالإمكان اختيار شخصية يسارية، مثل برنار كازينوف، رئيس الوزراء الاشتراكي السابق المرشح، لكن الرئيس قاوم دائماً مثل هذا التعيين، نظراً لمطالب اليسار بفرض ضريبة على الثروة وإلغاء بعض إصلاحات ماكرون الرئيسية الداعمة للأعمال، لذلك، قد يستغل ماكرون الوقت ويختار تكنوقراطياً مستقلاً، وقد يحكم فرنسا أيضاً ليكورنو رئيس وزراء مؤقتاً، بالحكومة التي عينها للتو. </div></p><p class='article-text'>وفي حال حل ماكرون البرلمان، ستجرى انتخابات في غضون 40 يوماً.</p><p class='article-text'>وماذا عن النتيجة المتوقعة من التصويت المبكر؟ قد يؤدي التصويت المبكر إلى برلمان معلق، ويكون هناك فشل بالتالي في كسر الجمود السياسي، فحتى قبل تعيين حكومة ليكورنو المشؤومة، أيّد 61% من الناخبين الفرنسيين إجراء انتخابات جديدة، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته «تي إف 1-إل سي اي TF1-LCI» في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويعقّد نظام التصويت ذو الجولتين في فرنسا الانتخابات البرلمانية، لكن استطلاعات الرأي التي أجراها معهد إيفوب وكلستر 17 في الأسابيع الأخيرة توقعت جميعها فوز حزب لوبان اليميني المتطرف وحلفائه بأكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثور تساؤل كبير حول اليسار المتناحر، الذي تحالف العام الماضي وتفوق على حزب الحركة الوطنية في الانتخابات المبكرة كونه أكبر كتلة في البرلمان، لكن الاشتراكيين وحزب جان لوك ميلينشون اليساري المتطرف «فرنسا الأبية» قد اختلفوا منذ ذلك الحين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من تجاوز خلافاتهم، ومن المتوقع أن تكون الكتلة الوسطية التي تدعم ماكرون هي الخاسر الأكبر. </div></p><p class='article-text'>وقد توقع معهد إيفوب أن يحصل التحالف على 14% فقط من الأصوات في الجولة الأولى، أي أقل بأربع نقاط مما كان عليه في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا سيحدث للميزانية الفرنسية؟ إذا دعا ماكرون إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، فسيكون من شبه المستحيل تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب لتقديم اقتراح ميزانية والحصول عليه من خلال البرلمان. وعادةً ما تطرح خطط الميزانية في الخريف لإتاحة 70 يوماً من المناقشات والتعديلات في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو مستبعداً بشكل متزايد حتى لو عين ماكرون رئيس وزراء جديداً هذا الأسبوع، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال قادرة على المضي قدماً في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فرنسا آليات لتجنب إغلاق على غرار ما يحدث في الولايات المتحدة، وذلك بترحيل ميزانية 2025 إلى العام الجديد، وهو ما فعلته في أواخر عام 2024 عندما أُقيل رئيس الوزراء آنذاك ميشيل بارنييه بسبب مشروع ميزانيته، لكن هناك جوانب سلبية لهذا الأمر: لن تسمح الميزانية بأي تغييرات في الضرائب أو تخفيضات في بعض النفقات مثل المعاشات التقاعدية المرتبطة بالتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ستجد فرنسا صعوبة في كبح جماح عجزها العام، وقد سعى ليكورنو إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لخفض العجز إلى حوالي 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، من 5.4% المتوقعة هذا العام، كما كان قد حذر من أنه قد ينخفض إلى 6% بدون ميزانية.</div></p><p class='article-text'>في ظل ذلك كله، هل منصب ماكرون على المحك؟ بموجب الدستور الفرنسي، يُنتخب الرئيس بشكل منفصل، وتستمر ولاية ماكرون الثانية حتى عام 2027، وقد استبعد مراراً التنحي قبل انتهاء ولايته، لكن الدعوات لاستقالته ازدادت، بما في ذلك من بعض حلفائه السابقين في الحزب الجمهوري ومن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة.</p>

هل يستطيع ماكرون كسر الجمود السياسي والاقتصادي بفرنسا؟

<p class='article-text'>بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، أمس، محاولة أخيرة، تنتهي مساء اليوم لجمع تأييد عابر للأحزاب، لتشكيل حكومة تخرج البلاد من الجمود السياسي، لكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا، أعلن مقاطعته لهذه المشاورات، معتبراً أنها لا تخدم مصالح الفرنسيين.<br></p><p class='article-text'>ماكرون أبقى خيار إعادة تعيين لوكورنو مفتوحاً بعد إعلان برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية السابق والمقرّب منه، انسحابه من الحكومة إثر تعيينه وزيراً للدفاع، وهو ما فجّر الأزمة. وأمهل ماكرون لوكورنو يومين حتى ليل الأربعاء الخميس، يقوم فيها بمساعٍ لإنقاذ حكومته، وإجراء «مفاوضات أخيرة» لجمع تأييد كافٍ لتشكيل ائتلاف حكومي، لكن من غير الواضح ما إذا كان لوكورنو سيتمكن من تشكيل حكومة، فضلاً عن نيله الثقة بالبرلمان، حيث يفتقر معسكره إلى الأغلبية، وقال مسؤول في الإليزيه، إن إعادة تعيينه في المنصب لن تكون تلقائية حتى لو نجحت مهمته. <br></p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء السابق، إدوار فيليب، (يمين وسط) والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يجري بأنه «لعبة سياسية مقلقة»، وطلب من ماكرون الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة فور الموافقة على الموازنة. <br></p><p class='article-text'>ووفق محللين، يواجه ماكرون أربعة خيارات، الأول: إعادة تعيين لوكورنو وقد ينجح في ذلك، والثاني: تعيين رئيس وزراء جديد، وفي حال تكليف رئيس جديد للحكومة سيكون هذا الرئيس الثامن في عهد ماكرون منذ 2017، والثالث هذا العام، ما قد يضر بصورة فرنسا داخلياً وخارجياً.<br></p><p class='article-text'>وتطالب قوى اليسار بتعيين شخصية تعتمد ميزانية أكثر توسعاً، لكن ليس من المؤكد أن ماكرون سيوافق على ذلك، ولا أن يحظى المرشح الجديد بدعم كامل من البرلمان.<br></p><p class='article-text'>الخيار الثالث وهو الدعوة إلى انتخابات تشريعية علماً بأنه لطالما قاوم ماكرون فكرة حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، بعدما ارتد عليه قراره في صيف 2024 بالدعوة إلى انتخابات تشريعية، أفضت إلى برلمان منقسم وشلل سياسي نسبي، لكن هناك مصدر في الرئاسة قال، إن ماكرون «سيتحمل مسؤولياته» إذا فشل لوكورنو خلال اليومين المقبلين، في إشارة إلى احتمال اللجوء لانتخابات جديدة.<br></p><p class='article-text'>وقد تؤدي هذه الانتخابات إلى تعزيز موقع اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، ومنح حليفها جوردان بارديلا فرصة لتولي رئاسة الحكومة، في حين تبقى نتائج أي انتخابات غير مضمونة.<br></p><p class='article-text'>أما الخيار الرابع والأخير فهو الاستقالة، لكن ماكرون استبعد دوماً احتمال استقالته قبل انتهاء ولايته، إذ سيعني ذلك الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، لكن الضغوط تتزايد بوتيرة غير مسبوقة.<br></p><p class='article-text'>وقالت سيليا بيلان، مديرة مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في باريس، إن فشل الانتخابات المبكرة في إنتاج أغلبية حاكمة قد يحوّل الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وعندها قد يصبح بقاء الرئيس ماكرون في الحكم موضع تساؤل.<br></p><p class='article-text'>ويشير محللون إلى أن الأزمة السياسية الحالية لا تقدم حلاً سريعاً وسط انقسام البرلمان والضغط الشعبي، ما يجعل خطوات ماكرون القادمة حاسمة لمستقبل حكومته وصورته السياسية داخلياً وخارجياً.</p>

24 ساعة حاسمة في فرنسا و4 خيارات أمام ماكرون

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو ليكورنو استقالته وحكومته يوم الاثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، ليُسجّل بذلك فصلًا جديدًا من أزمة الحكم التي تعصف بفرنسا منذ الانتخابات المبكرة عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ليكورنو (39 عامًا)، وزير الدفاع السابق وأحد أبرز حلفاء الرئيس إيمانويل ماكرون، خامس رئيس وزراء يُعيَّن منذ إعادة انتخاب ماكرون في 2022، وثالث من يغادر المنصب منذ حلّ البرلمان في صيف 2024.</div></p><p class='article-text'>ليكورنو كان قد عين رئيساً للحكومة منذ 27 يوماً فقط، وأمس فقط أعلن عن تشكيل الحكومة رسمياً، وبعد مرور 12 ساعة من الإعلان الرسمي تقدم ليكورنو باستقالته وحكومته في خطوة فاجأت الأوساط السياسية والاقتصادية وأدخلت فرنسا في مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي، لتصبح حكومته الأقصر عمراً في تاريخ البلاد الحديث.</p><p class='article-text'>وأرجع ليكورنو قراره إلى الجمود السياسي والتعنت الحزبي، قائلاً: "كنت مستعدًا للتنازل، لكن كل حزب أراد من الآخرين تبنّي برنامجه كاملًا… المواقف الحزبية وبعض الغرور جعلت النجاح مستحيلًا".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انعكاسات فورية على الأسواق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار إعلان الاستقالة قلقاً في الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر "كاك 40" للأسهم بنسبة 2%، وتراجع اليورو 0.7% أمام الدولار. وتواجه فرنسا أصلًا عبئًا ماليًا ثقيلًا، إذ يبلغ دينها العام نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من الأعلى في الاتحاد الأوروبي بعد اليونان وإيطاليا، مع عجز في الموازنة يُقدّر بـ6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا حدثت الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة إلى الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024 التي أفرزت برلمانًا منقسمًا إلى ثلاث كتل متقاربة: اليسار، اليمين المتطرف، وتحالف الوسط بزعامة ماكرون، ما جعل الحكم مستحيلاً دون توافق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المشهد تعقيدًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، إذ لا يمكن لماكرون الترشح مجددًا، بينما تحاول الأحزاب الرئيسية تعزيز مواقعها استعدادًا للاستحقاق، وفقاً لصحيفة "الغارديان" البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجه ليكورنو مهمة شبه مستحيلة لتمرير ميزانية تقشفية تهدف إلى خفض العجز المالي، وهي الخطة نفسها التي أسقطت سابقيه فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه بعد معارضة البرلمان لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن ردّ فعل حزب الجمهوريين (LR) كان القشة التي قصمت ظهر الحكومة، بعدما انتقد الحزب تشكيلة الحكومة الجديدة ووصفها بأنها استمرار لنهج ماكرون، لا "قطيعة" معه كما وُعِد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت التشكيلة الجديدة هجومًا من مختلف الأطياف السياسية: اليمين رآها "غير يمينية بما يكفي"، بينما اتهمها اليسار بالانحياز لرجال الأعمال. كما أثار تعيين برونو لو مير – وزير الاقتصاد السابق – في منصب وزير الدفاع غضبًا واسعًا واعتُبر دليلًا على أن سياسات ماكرون الاقتصادية خطّ أحمر لا يُمسّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا بعد؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة ليكورنو فتحت أمام الرئيس ماكرون ثلاثة خيارات صعبة، جميعها محفوفة بالمخاطر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيين رئيس وزراء جديد، لكن أي خيار سيثير اعتراضات: فالمقرّبون من معسكره يفتقرون إلى الشرعية، واليساريون سيرفضون إصلاحاته الاجتماعية، أما اليمينيون فسيطالبون بتغييرات جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح محللون أن ماكرون قد يلجأ إلى تعيين شخصية تكنوقراطية محايدة لتمرير الميزانية وتجنب المواجهة المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّ الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو خيار محفوف بالمجهول؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى أن أي انتخابات جديدة قد تعيد إنتاج الانقسام الحالي وربما تمنح اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان مكاسب أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقالة، وهو احتمال نادر جدًا، وقد استبعده ماكرون مرارًا، مؤكدًا عزمه على البقاء حتى نهاية ولايته في 2027، وهي انتخابات يُنظر إليها على أنها محطة مصيرية في مستقبل فرنسا السياسي، خصوصًا مع اقتراب لوبان من فرصة تاريخية لتولي السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار، تُظهر استقالة ليكورنو أن الأزمة السياسية الفرنسية تجاوزت الأفراد إلى البنية نفسها، برلمان منقسم، اقتصاد متعثر، وثقة شعبية متآكلة، لتضع فرنسا أمام مأزق حكم غير مسبوق في عهد الجمهورية الخامسة.</div></p>

لماذا استقال رئيس الوزراء الفرنسي بعد 14 ساعة من إعلان تشكيل حكومته؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يسعى لفهم صعود اليمين الراديكالي في العالم ينبغي ألا يركز على إدارة ترامب، ولا حتى على حزب «البديل من أجل ألمانيا» ومثيليه في النمسا وفرنسا، وإنما على رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان! </div></p><p class='article-text'>فكثيرة هي الكتابات في عالمنا العربي وخارجه التي تركز على سياسات إدارة ترامب سعياً لفهم اليمين الراديكالي في العالم. ولم لا؟! فالإدارة قامت، في أسابيع قليلة، بعمل منظم للقضاء على كل الإجراءات والهياكل الحكومية، التي ظلت لعقود تسعى لإصلاح الظلم التاريخي بحق الأقليات العرقية والدينية، ثم امتدت المعاول لملاحقة ما يخالف ذلك التوجه.</p><p class='article-text'>فكانت المدارس والجامعات ومراكز البحوث هدفاً رئيسياً، فالمطلوب إلغاء كل الإجراءات التي تضمن معايير منصفة للتوظيف والقبول، والذين يعتبرون أمريكا معياراً لفهم اليمين الراديكالي يجدون في زيارات رموز إدارة ترامب الخارجية سبباً إضافياً.</p><p class='article-text'>فنائب الرئيس الأمريكي حين زار أوروبا بعد فترة وجيزة من تولي ترامب ألقى كلمة، اتهم فيها الحكومات الأوروبية بالتخلي عن الديمقراطية، لأنها تحظر الخطاب السياسي للجماعات اليمينية الراديكالية. وحين زارها إيلون ماسك هو الآخر سعى للقاء بأحزاب اليمين الراديكالي ودعاها علناً للاجتهاد في اكتساح الساحة السياسية.</p><p class='article-text'>وعندما حرم حكم قضائي مارين لوبان، زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف، من الترشح للرئاسة عقدت الكتابات المقارنة بين مقدراتها ومقدرات ترامب، ففي الوقت الذي حرمت فيه لوبان من الترشح رغم أن حزبها حصل على ربع الأصوات في الانتخابات الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن ترامب، الذي انهزم في 2020 نجح في العودة للرئاسة، وحتى حينما صعد حزب «البديل من أجل ألمانيا» صعوداً مدوياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة ظلت المقارنة معقودة بين مقدراته ومقدرات اليمين الأمريكي باعتبار الأخير هو المعيار، الذي يقاس على أساسه حجم النجاح.</p><p class='article-text'>بل وحتى استمرارية الصعود، غير أن الوقوف على تطور ذلك اليمين حتى في نسخته الأمريكية لا يجوز أن يغض الطرف عن نموذج فيكتور أوربان، بل يحسن، في تقديري، أن يكون أوربان هو نقطة الانطلاق للإلمام بالظاهرة.</p><p class='article-text'>فهي لم تكن مصادفة، على سبيل المثال، أن يدعو تجمع اليمين الأكثر قوة ونفوذاً في الولايات المتحدة فيكتور أوربان لإلقاء خطاب رئيسي في احتفاله السنوي. وهو الاحتفال الذي استقبل فيه أوربان بحفاوة مذهلة، واستمع الحاضرون لخطابه بإنصات التلميذ الذي يتعلم من أستاذه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الجوهر الذي يقدمه أوربان لليمين الراديكالي في العالم، على اختلاف أحزابه وتنوعها، هو فكرة رئيسية متعلقة بالماركسية، فالرجل قال، في أكثر من مناسبة، إن انهيار الاتحاد السوفييتي لم يكن يستدعي المبالغة في الاحتفاء بالنصر.</div></p><p class='article-text'>كما حدث في أمريكا وأوروبا، لأن الماركسية لم تمت بانهيار الاتحاد السوفييتي، فالماركسية عند أوربان باتت تتخذ صوراً مختلفة، وتطلق على نفسها مسميات جديدة،.</p><p class='article-text'>وبالتالي هي «العدو» الذي يتحتم محاربته لأنها الشيء نفسه، وألمعية الفكرة، التي قدمها أوربان مصدرها أنها توفر لليمين الراديكالي شعاراً واحداً فضفاضاً، يسمح له بإنتاج عدد لا نهائي من الأعداء على اختلاف المكان والزمان، فلأن الماركسية عنده باتت تتلون.</p><p class='article-text'>وتأخذ صوراً مختلفة يمكن لتيار اليمين أن يحدد «العدو» بنفسه، فيختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، ففي المجر العدو هو «المهاجرون غير المسيحيين»، بينما هو «الأتراك المسلمون في ألمانيا».</p><p class='article-text'>وهو «أبناء شمال أفريقيا في فرنسا، وأبناء أفريقيا عموماً في إيطاليا»، وهو اليسار «المجنون» و«كل المهاجرين غير البيض في أمريكا!»، وكل هؤلاء «يسرقون» الوظائف، بل ومقدرات «أصحاب» البلاد «البيض» طبعاً، ويهددون قيم المجتمع بقيمهم المغايرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمرأة البيضاء نفسها تغدو في مرمى النيران، فهي بإصرارها على الخروج لسوق التعليم والعمل، مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الخطر الذي يتهدد تلك المجتمعات، لأنها تعزف عن الإنجاب، فتزداد الحاجة لغير البيض للعمل، الأمر الذي يهدد «التماسك الاجتماعي والثقافي»، على حد تعبير أوربان.</div></p><p class='article-text'>وهو تماسك معناه الحقيقي رفض التنوع العرقي من الأساس، وأوربان في تقديري هو النسخة الأصلية، التي قدمت الحفاظ على دولة الرفاهية، بشرط أن تكون متاحة لأبناء عرق واحد فقط، دون غيرهم، أما ترامب في أمريكا، وميلوني في إيطاليا، وحزب البديل في ألمانيا، فهي كلها تنويعات استفادت من فكرة أوربان المركزية.</p>

أوربان هو المعيار لا ترامب!

<p class='article-text'>شهدت شوارع باريس، مساء أمس “الأحد ”، مظاهرات حاشدة ومتناقضة سياسياً، حيث قاد اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان تظاهرة في ساحة فوبان، بينما احتشدت أحزاب اليسار في ساحة الجمهورية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك على خلفية إدانة محكمة باريسية لزعيمة حزب التجمع الوطني أقصى اليمين والنائبة في البرلمان مارين لوبان في قضية فساد مالي.</p><p class='article-text'>واعتبرت مارين لوبان، في خطاب لها، أن قرار المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي بحقها ليس حكماً قضائيًا، بل قرار سياسي يهدف إلى “إعدام الديمقراطية الفرنسية”، على حد تعبيرها.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة أدانت لوبان، مع عدد من أعضاء حزبها بتهم تتعلق باختلاس أموال أوروبية، وفرضت عليها حظرًا من الترشح لمدة خمس سنوات، ما يمنعها من خوض الانتخابات الرئاسية عام 2027، ما لم يتم إلغاء الحكم في الاستئناف.</p><p class='article-text'>من جانبه، اعتبر جوردان بارديلا، رئيس حزب “التجمع الوطني”، أن ما يحدث محاولة لإقصاء مارين لوبان سياسيا، ومنع الشعب الفرنسي من حقه في الاختيار الحر.من جهة أخرى، تظاهر الآلاف من أنصار اليسار في ساحة الجمهورية، رفضًا لما وصفوه بزحف اليمين المتطرف على قيم الجمهورية، ورفعوا شعارات تدعو إلى المساواة، والعدالة الاجتماعية، والتعددية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن مارين لوبان قد استأنفت الحكم القضائي الصادر بحقها، ومن المقرر أن تبت المحكمة في هذا الاستئناف صيف عام 2026.</p>

باريس تشهد تظاهرات حاشدة لليمين المتطرف واليسار

<p class='article-text'>عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه لأيقونة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان أمس الخميس بعد أن أدانتها محكمة في باريس في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع نحو عشرين من حزبها التجمع الوطني باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأصدر أحد القضاة حكما بمنع لوبان بشكل فوري من الترشح لأي منصب عام لخمس سنوات بما يعني منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2027 إلا إذا تمكنت من نقض الحكم عن طريق الطعن عليه قبل ذلك الموعد.</p><p class='article-text'>وقال مصدر لرويترز يوم الأربعاء إن القاضي الذي أصدر الحكم أصبح الآن تحت حماية الشرطة بعد أن تلقى تهديدات بالقتل.</p><p class='article-text'>واتهمت لوبان وحلفاؤها في التجمع الوطني وأنصارها قضاة المحاكمة بتقويض الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وفي منشور على موقع تروث سوشيال في وقت متأخر من أمس الخميس، وصف ترامب القضية ضد لوبان بأنها "حملة شعواء".</p><p class='article-text'>وكتب في منشوره "لقد تعرضت لخسائر، لكنها استمرت، والآن، وقبل ما كان من المفترض أن يكون انتصارا كبيرا، وجهوا لها تهمة بسيطة ربما لم تكن تعرف عنها شيئا".</p><p class='article-text'>وشبه أنصار اليمين على مر السنين بين لوبان وترامب بسبب آرائهما المناهضة للهجرة وخطابهما المشحون ضد الأقليات.</p>

ترامب يدعم الفرنسية مارين لوبان بعد صدور حكم بإدانتها

<p class='article-text'>وصفت مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف في فرنسا، فرض المحكمة قرار حظر يمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية، وبمثابة إلقاء «قنبلة نووية». وقالت لوبان في باريس، أمس: «لقد قامت المؤسسة الحاكمة بإلقاء قنبلة نووية. إذا كانوا يلجأون إلى مثل هذه الإجراءات المتطرفة، فإنه لأننا على وشك الفوز»، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</p><p class='article-text'>واتهمت زعيمة اليمين القومي المتطرف منافسيها بتكثيف جهودهم، بعد فشل المحاولات السابقة لتقويض سمعتها. ويشار إلى أن لوبان كان ينظر إليها بوصفها المرشحة الأوفر حظاً في السباق لخلافة رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة.</p><p class='article-text'>وأدانت المحكمة لوبان (56 عاماً)، باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وحُكم عليها، الاثنين، بحظر الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام. ويدخل الحكم حيز التنفيذ بأثر فوري. ودعا جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الفرنسيين إلى التظاهر مطلع الأسبوع المقبل، للاحتجاج على الحكم ضد لوبان.</p><p class='article-text'>ويُعد الحكم الذي صدر الاثنين، بمثابة انتكاسة كارثية للوبان، والتي أظهرت استطلاعات الرأي أنها المرشحة الأبرز، إذا خاضت الانتخابات الرئاسية في 2027. وقال بارديلا لإذاعة أوروبا 1، وقناة سي نيوز التلفزيونية، تعليقاً على حكم وصفه قادة اليمين المتطرف بأنه متحيز وغير ديمقراطي «أعتقد أنه يتعين على الفرنسيين اليوم أن يعبّروا عن غضبهم، وأقول لهم: اغضبوا!». وأضاف «سننزل إلى الشوارع مطلع الأسبوع». وأعلن الحزب عن مظاهرة في باريس، يوم الأحد المقبل. وفي معقل اليمين المتطرف في هينان بومونت بشمالي فرنسا، كان مسؤولون من حزب التجمع الوطني يوزعون منشورات تقول «لننقذ الديمقراطية. ادعموا لوبان!».</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، تحولت الجلسة الأسبوعية الخاصة بتوجيه أسئلة للحكومة، إلى نقاش حاد حول الحكم القضائي، إذ كرر حزب التجمع الوطني اتهاماته بأن الحكم متحيز سياسياً.</p>

لوبان: الحكم ضدي «قنبلة نووية» لأني على وشك الفوز

<p class='article-text'>أثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ردود أفعال واسعة وتأييداً كبيراً للسياسية المخضرمة من حلفائها اليمينيين، وسط تحذيرات من تداعيات الحكم على الديمقراطية.</p><p class='article-text'>لوبان: "إقصاء لملايين الفرنسيين"</p><p class='article-text'>وصفت لوبان الحكم بأنه "إقصاء سياسي" لها ولناخبيها، قائلة في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".</p><p class='article-text'>وأكدت أنها ستترشح للرئاسة إذا نجحت في إلغاء الحكم في الوقت المناسب، بينما أعربت عن تشككها في أن يُنظر في استئنافها قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>محاميها: "ضربة ضد الديمقراطية"</p><p class='article-text'>أعلن رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، الاستئناف ضد الحكم، واصفًا إياه بـ"الضربة ضد الديمقراطية"، وجاء الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مما قد يحبط خططها للترشح في 2027.</p><p class='article-text'>ترامب: "الحكم يشبه ما واجهته"</p><p class='article-text'>دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوبان، مشبّهًا الحكم بـ"المحاكمات السياسية" التي تعرض لها في الولايات المتحدة، وقال: "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظًا... هذا يُشبه بلدنا تمامًا".</p><p class='article-text'>واشنطن: "حكم مثير للقلق"</p><p class='article-text'>انضمت إدارة ترامب إلى الانتقادات، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الحكم بأنه "مثير للقلق"، وربطته بـ"القوانين العدوانية" ضد ترامب، كما علق ابنه، دونالد ترامب جونيور، بسخرية: "فرنسا ترسل لوبان إلى السجن وتمنعها من الترشح؟!".</p><p class='article-text'>زعيم حزبها: "إعدام الديمقراطية"</p><p class='article-text'>هاجم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، الحكم ووصفه بـ"إعدام الديمقراطية الفرنسية"، بينما وصفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بـ"إعلان الحرب" على اليمين الأوروبي، مؤكدًا: "لن يتم إرهابنا".</p><p class='article-text'>أوربان وفيليدرز: تضامن كامل</p><p class='article-text'>أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه بلغة فرنسية موجزة: "أنا مارين!"، بينما أعرب الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيليدرز عن ثقته بأن لوبان "ستفوز بالاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا".</p><p class='article-text'>خلفية الحكم</p><p class='article-text'>أدانت محكمة باريس لوبان بتهمة اختلاس أموال أوروبية عبر تعيين وهمي في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات (عامان منها مع وقف التنفيذ)، مع غرامة 100 ألف يورو، ومنع فوري من الترشح.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن يطول الاستئناف ليتجاوز موعد الانتخابات الرئاسية 2027، ما يضع مستقبل لوبان السياسي في مهب الريح، وسط تحول القضية إلى معركة رمزية بين اليمين الشعبوي والمؤسسات القضائية الأوروبية.</p><p class='article-text'><b>من هي مارين لوبان؟</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان هي سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني قومي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.</p><p class='article-text'>مارين لوبان لها أصول مصرية من جهة والدتها بييريت لالان، التي تنحدر من عائلة فرنسية استقرت في الإسكندرية، مصر لفترة من الزمن خلال الحقبة الاستعمارية.</p><p class='article-text'>عائلتها من جهة والدتها كانت جزءًا من الجاليات الفرنسية التي عاشت في مصر قبل ثورة 1952، حيث كان العديد من الأوروبيين يعيشون هناك خلال فترة الحكم الملكي، وبعد الثورة عاد الكثير منهم إلى فرنسا، ومن بينهم أسرة مارين لوبان.</p><p class='article-text'>على الرغم من هذه الأصول، لم تُعرف مارين لوبان بعلاقتها القوية بمصر أو بالشرق الأوسط، ولم تتحدث كثيرًا عن هذا الجانب من جذورها، حيث تركز في خطابها السياسي على الهوية القومية الفرنسية ومعارضة الهجرة.</p><p class='article-text'><b>أبرز المحطات في حياتها السياسية:</b></p><p class='article-text'>انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 1986، وبدأت في الصعود داخل الحزب.</p><p class='article-text'>تولت رئاسة الحزب عام 2011 بعد والدها، وبدأت في تجديد صورته، محاوِلةً إبعاده عن الاتهامات بالتطرف.</p><p class='article-text'>ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية مرتين (2017 و2022) لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين.</p><p class='article-text'>قادت تغييرات داخل الحزب، منها تغيير الاسم إلى "التجمع الوطني" عام 2018، وتبني سياسات تُركز على القومية الفرنسية، معارضة الهجرة، ومناهضة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>مواقفها السياسية:</b></p><p class='article-text'>معارضة الهجرة: تدعو إلى تقليل عدد المهاجرين، وتشديد قوانين اللجوء.</p><p class='article-text'>السيادة الوطنية: تنتقد الاتحاد الأوروبي وتطالب بإعادة السيادة لفرنسا، رغم تخليها عن فكرة الخروج من اليورو.</p><p class='article-text'>الأمن ومكافحة التطرف: تؤيد سياسات أكثر صرامة ضد التطرف والجريمة.</p><p class='article-text'>الاقتصاد: تؤيد الحمائية الاقتصادية، مع دعم الصناعات الفرنسية، وتعارض العولمة غير المنظمة.</p><p class='article-text'><b>شعبيتها وتأثيرها:</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان تمكنت من كسب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصة بين الطبقات العاملة والريفية، لكنها تبقى شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها القومية المتشددة. على الرغم من خسارتها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها عززت مكانتها كأحد أهم قادة اليمين في فرنسا.</p>

فرنسا.. جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

<p class='article-text'>الحكم بالسجن الذي أصدره قاض فرنسي بحق مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي، وبالتالي منعها من إمكانية الوصول إلى قصر الإليزيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027، أثار موجة ردود فعل واسعة داخل فرنسا وخارجها، بما في ذلك اعتبار الخطوة صفعة في وجه الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وأصدر القاضي حكماً على لوبان بالسجن أربعة أعوام، منهما عامان مع إيقاف التنفيذ، وعامان قيد الإقامة الجبرية مع استخدام جهاز تتبع إلكتروني، بعد إدانتها بالاختلاس.</p><p class='article-text'>كما تم الحكم على لوبان بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو (108 آلاف دولار). وقضت المحكمة الجنائية في باريس بمنعها من تولي المناصب العامة، بأثر فوري.</p><p class='article-text'>ويأتي الحكم، الذي من شأنه أن يحرمها من إمكانية الترشح للرئاسة في عام 2027، بعد وقت قصير من إدانة لوبان باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تطعن السياسية الفرنسية على القرار الذي وصفته بأنه «موت سياسي».</p><p class='article-text'>وأدان جوردان بارديل زعيم حزب التجمع الوطني اليميني القومي الحكم بحق لوبان، واصفاً إياه بأنه مؤشر على موت الديمقراطية الفرنسية. وقال «اليوم، لا يتم فقط إدانة مارين لوبان بصورة غير عادلة، ولكن يتم إعدام الديمقراطية الفرنسية».</p><p class='article-text'><b>تغيير النظام</b></p><p class='article-text'>وكتب زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون، على منصة «إكس»، ملمحاً إلى ضرورة تغيير النظام السياسي في فرنسا: «يجب أن يتخذ الشعب قرار عزل المسؤول المُنتخب. لهذا السبب تحديداً، يجب إجراء استفتاء حول العزل (السياسيين المُنتخبين) في الجمهورية السادسة الديمقراطية».</p><p class='article-text'>وقال رودولف بوسيلوت محامي لوبان، إنهم سيتقدمون باستئناف على الحكم الصادر بحقها، وأضاف، من أمام مقر حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان في باريس: «سوف نستأنف». وأضاف: «أعتقد بشكل أساسي أن الضربة التي وجهت هي ضربة ضد الديمقراطية».</p><p class='article-text'>ويعتقد المراقبون أنه من غير المرجح أن يؤدي الاستئناف إلى تغيير ذلك، حيث من المتوقع أن تستمر الإجراءات القانونية المطولة إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'><b>تفاؤل هولندي</b></p><p class='article-text'>لكن الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيلدرز أعرب عن تفاؤله بأن لوبان سوف تفوز في الاستئناف. وقال فيلدرز، في تدوينه على إكس: «أشعر بالصدمة إزاء هذا الحكم القاسي بشكل لا يصدق».</p><p class='article-text'>وأعرب عن دعمه بنسبة «100 %» لمارين لوبان، وعن اعتقاده «أنها سوف تفوز في الاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا». وأعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، عن تضامنه مع لوبان، وقال، عبر منشور باللغة الفرنسية على منصة «إكس»، «أنا مارين!». كما أعرب ما تيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني عن دعمه للوبان، واصفاً إدانتها بـ«إعلان الحرب».</p><p class='article-text'>وقال سالفيني، رئيس حزب الرابطة اليميني، إن محكمة باريس تحاول إخراج لوبان من الحياة السياسية الفرنسية بإصدار هذا الحكم. ووصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الحكم الصادر ضد لوبان، بـ«معاناة الديمقراطية الليبرالية».</p>

بعد حكم بسجنها ومنعها من تولي مناصب عامة

مارين لوبان.. إلى الإليزيه أم إلى السجن؟

<p class='article-text'> حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.</p><p class='article-text'>كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".</p><p class='article-text'>كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.</p><p class='article-text'>وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".</p><p class='article-text'>وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".</p><p class='article-text'>وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".</p><p class='article-text'>أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".</p><p class='article-text'>وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.</p><p class='article-text'>ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.</p><p class='article-text'>وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.</p><p class='article-text'>وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".</p><p class='article-text'>وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.</p><p class='article-text'>وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.<br>ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.</p><h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2><p class='article-text'>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.</p><p class='article-text'>ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.<br><br><br><br></p>

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

<p class='article-text'>غادرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان مسرعة محكمة فرنسية، بعدما حكم كبير القضاة اليوم الاثنين، بمنعها من شغل أي منصب عام بعدما أدينت بالاختلاس من أموال الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولم يقل القاضي بعد إلى متى ستظل لوبان غير مؤهلة لشغل منصب عام.</p><p class='article-text'>ولم تنتظر لوبان طويلا لمعرفة ذلك. ففي لحظة مليئة بالدراما، نهضت من مكانها وغادرت قاعة المحاكمة ثم مبنى المحكمة قبل أن تستقل سيارتها.</p><p class='article-text'>ولم تُبدِ لوبان التي كانت تجلس في الصف الأمامي بالمحكمة التي تقع في باريس، أي رد فعل فوري أثناء نطق رئيس المحكمة بحكم إدانتها. ولاحقا أعربت لوبان عن اعتراضها بتحريك رأسها مرارا، عندما خاض القاضي في تفاصيل أكبر، قائلا إن حزب لوبان استغل بشكل غير قانوني أموال البرلمان الأوروبي لمصلحته الشخصية. ثم همست في إحدى اللحظات "لا يصدق".</p><p class='article-text'>كما أصدر القاضي أحكاما بالإدانة بحق ثمانية آخرين من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، ممن سبق لهم أن شغلوا - مثلها - مناصب نواب منتخبين في البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام. ومن الممكن أن يطعنوا على الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى إجراء محاكمة أخرى.</p><p class='article-text'>وجاء في حيثيات الحكم، أن حزب لوبان أدار "نظاما" لنهب أموال البرلمان الأوروبي.</p><p class='article-text'>وكان أكبر مصدر للقلق لدى لوبان، هو احتمالية أن تعلن المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي لمنصب "بأثر فوري"، حتى في حال طعنت على الحكم، مما قد يمنعها من الترشح للرئاسة في عام 2027. وقد وصفت هذا السيناريو بأنه "موت سياسي".</p>

فرنسا.. منع مارين لوبان من شغل أي منصب سياسي بأثر فوري

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك</p><p class='article-text'>بعد أسبوع واحد من الانقلاب الصيفي في العام الماضي كتبت في «فاينانشال تايمز» أن «فئة أصول جديدة تحفزني بقوة: الأسهم الأوروبية»، ففي يونيو الماضي فاجأ الشعبويون الانتخابات البرلمانية الأوروبية، ثم دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء استطلاع للرأي وضع أقصى اليمين بزعامة مارين لوبان ضد الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية.</p><p class='article-text'>ووجد المستثمرون أن الاختيار جذاب مثل شرائح اللحم الباردة أو الجبن على الإفطار، فقد تقلصت فروق الائتمان الأوروبية، وارتفعت عائدات السندات، وانخفضت الأسهم الفرنسية بنسبة 7 %.</p><p class='article-text'>كان المزاج سلبياً بالفعل في ذلك الوقت، مع نمو اقتصادي منخفض. سيارات كهربائية صينية تهز الصناعة، ثلاثة أسماء أوروبية فقط في قائمة أكبر 30 شركة في العالم في مؤشر «إم إس سي آي».. القليل من التكنولوجيا.. الإفراط في التنظيم، يا له من فرق يمكن أن تحدثه 8 أشهر!</p><p class='article-text'>منذ أن كتبت ذلك فقد ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 9 % ــ أي ما يقرب من 150 نقطة أساس متقدماً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وكذلك على المؤشرات العالمية الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>والواقع أن أغلب المكاسب جاءت منذ تنصيب دونالد ترامب، وهنا المفارقة بعينها! فرغم خطابه المؤيد للنمو، والذي يضع أمريكا في المقام الأول، فإن الأسهم الأمريكية تتخلف الآن عن الأسهم الأوروبية بأكثر من 10 % منذ الأول من يناير.</p><p class='article-text'>ويقول المحللون والخبراء إن الأسباب واضحة، وذلك على النقيض من الحال قبل 6 أشهر، فترامب يرغم القارة على إعادة التسلح، وألمانيا تخفف القيود المالية، والتعافي الصيني الناشئ مفيد للصادرات الأوروبية.</p><p class='article-text'>ما رأيكم في هذا التحول في المشاعر؟ لقد أضاف بعض التنوع بالتأكيد، وحلت محل رسائل البريد الإلكتروني التي تقول إنني أحمق، لأنني لا أمتلك أسهماً أمريكية، رسائل بريد إلكتروني تقول إنني أحمق لأنني لا أمتلك أسهماً أوروبية.</p><p class='article-text'>إنه أمر عادل، فأوروبا تشكل شريحة أكبر من الاقتصاد العالمي مقارنة بالولايات المتحدة، ويبلغ عدد سكانها ضعف عدد سكان الولايات المتحدة، وصحيح أن أسواق الأسهم الأوروبية مجتمعة أصغر بنسبة 60 % من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ــ ولكن عدم امتلاك أي منها يشكل قراراً صعباً.</p><p class='article-text'>ولكنني لست أحمق كما يراني البعض، فعندما فكرت في إنشاء صندوق استثماري أوروبي للتداول خلال العام الماضي كان السبب الرئيسي وراء ذلك هو القيمة ــ سواء بالمقارنة بالتاريخ أو بالأسواق الأخرى.</p><p class='article-text'>في رأيي هذه القفزة في الأسهم الأوروبية هي ببساطة إغلاق لفجوة التقييم التي اتسعت أكثر مما ينبغي، ويلقي المستثمرون باللوم دائماً على شيء آخر عندما تعود الأسواق إلى طبيعتها، وفقاعة اليابان لم تنفجر بسبب انخفاض قيم العقارات، وعموماً فإن الفقاعات تنفجر دائماً.</p><p class='article-text'>ولم يكن انهيار شركات الإنترنت بسبب نماذج الأعمال المجنونة، بل كان بسبب النشوة المفرطة لأسعار الأسهم، ومن ثم يلقي كل مدير محفظة الآن باللوم على التعريفات الجمركية أو عدم اليقين الذي أحدثه ترامب في انخفاض الأسهم الأمريكية. كيف كان بوسعنا أن نعرف؟ آسف، لكن تلك التقييمات المرتفعة للغاية التي كنت سعيداً بها لم تترك مجالاً لأي شيء.</p><p class='article-text'>على نحو مماثل، من كان يتصور أن المستشار الألماني المنتخب فريدريش ميرز، سيجلب 500 مليار يورو من الإنفاق على البنية الأساسية الممولة بالديون، وإعفاء الدفاع من قواعد الاقتراض، والسماح للولايات الألمانية بالإسراف؟</p><p class='article-text'>لا أحد كان يتصور ذلك، لكن التقييمات كانت تشير إلى أن أوروبا لن تتعافى أبداً، ولن يأتي شيء بالمرة ليتحدى تسعير الولايات المتحدة مقابل العكس بالنسبة لأوروبا، فإن كنت صدقت ذلك صدقت فهذا على مسؤوليتك الخاصة.</p><p class='article-text'>إن الأسواق ستجد دائماً قصة تخبرك بها كذريعة للارتفاع عندما تكون رخيصة والعكس صحيح، لذا فإن السؤال هو: لماذا لم أضف بعض الوقود الأوروبي إلى محفظتي في يونيو وأنتظر الشرارة الحتمية؟</p><p class='article-text'>أقول لكم: كان ذلك لسببين. أولاً، لم تكن مشكلتي هي الافتقار إلى الشركات الجذابة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا والدنمارك وهولندا، فقد كان هناك الكثير منها، بل كانت المشكلة أن صناديقي الأخرى كانت لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية (في رأيي).</p><p class='article-text'>أيضاً بحلول منتصف العام الماضي كانت أسواق الأسهم في آسيا والمملكة المتحدة واليابان قد حققت أداء جيداً للغاية، وأعتقد أنني كنت لأتمكن من خفض قيمة هذه الأسواق الثلاثة بنسبة 5 % واستثمار هذه الأموال في أوروبا، ولم يكن السبب في ذلك مجرد الكسل، وبداية الصيف، ومحاولة تعلم كيفية التعامل مع الرقائق المعدنية.</p><p class='article-text'>السبب الثاني الذي جعلني أقاوم هو أنني كنت أعلم أيضاً أنه إذا ارتفعت أسعار الأسهم في القارة الأوروبية فإن أسهمي في المملكة المتحدة سوف ترتفع أيضاً، وهذا يرجع جزئياً إلى أن العديد من الصناديق الأوروبية تضم شركات بريطانية، فهل تعلم ما إذا كان صندوقك يضم شركات بريطانية؟</p><p class='article-text'>أوروبا.. منطقة اليورو.. عموم أوروبا.. الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.. مؤشر يورو ستوكس الأساسي.. مؤشر مورجان ستانلي أوروبا..</p><p class='article-text'>مؤشر فوتسي أوروبا.. هناك الكثير من التسميات «مربكة»، كذلك فقد تصورت أنه إذا تزايدت الإثارة على الجانب الآخر من القنال الإنجليزي فسوف تزداد هنا أيضاً، فلا تزال أوروبا تمثل ما يقرب من نصف صادرات المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وإذا شعرت باريس وبرلين بالحاجة إلى إعادة التسلح فإن بريطانيا سوف تفعل الشيء نفسه، بما لديها من مخزونات ضخمة من الأسلحة الدفاعية، لكن ماذا عن المستقبل؟</p><p class='article-text'>هل يعني التغيير الهائل في أوروبا الذي جلبه ترامب ــ وخاصة التحول الأكبر في السياسة الاقتصادية الألمانية منذ إعادة توحيد ألمانيا ــ أننا جميعاً ينبغي لنا أن نقفز إلى السوق؟</p><p class='article-text'>حتى الآن لست متأكداً من ذلك، لكن من المؤكد أن حاملي السندات ليسوا كذلك، فقد ارتفعت العائدات على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل كبير في الوقت الحالي مع انهيار الأسعار، وكانت القفزة التي بلغت 30 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي هي الأكبر في يوم واحد منذ سقوط جدار برلين.</p><p class='article-text'>وبالطبع فإن العائدات على السندات الألمانية من حيث القيمة المطلقة منخفضة ــ لا تزال أقل من 3 % ــ بفضل عقود من التحفظ المفرط من قِبَل الألمان في الاقتراض.</p><p class='article-text'>ما يقلقني هو أن موجة البيع تبدو وكأنها تنتشر على المستوى الدولي، وفي عالم مليء بالدول التي تعاني من ديون مفرطة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي كان من المريح دائماً أن تدرك برلين قيمة الحصافة المالية، وإذا كانت قد استسلمت ــ فما الأمل الذي قد تبقى لديها؟ لا تفرط في الإنفاق!</p><p class='article-text'>ولعل هذا يفسر التوتر الذي يسود أسواق الأسهم في الوقت الحالي. وعلى المستوى الشخصي، ورغم اعتقادي بأن التخفيض بأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة لا بد أن يكتمل، فإن شركاتها في المجمل لن تحقق أبداً تكافؤاً في التقييم، ناهيك عن العلاوة، لكن ربما تستحق بعض القطاعات والأسهم الفردية نظرة بالفعل؟</p>

الأسهم الأوروبية تثبت الآن أنها فكرة جيدة بالفعل

<p class='article-text'>يصح القول إن بداية النهوض اللافت لليمين القومي في القارة الأوروبية تعود إلى الدخول الأول للرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع 2017، ثم زاد تململه حتى قبل عودته للرئاسة مجدداً.</p><p class='article-text'>حين نتأمل خريطة القوى التي ستخرج مارد الحكم من صناديق الاقتراع في أوروبا، نجد صعوداً لحزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب التجمع الوطني في فرنسا بقيادة مارين لوبان، وحزب أخوة إيطاليا، الذي تقوده رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، وحزب «فوكس» في إسبانيا، و«الحرية» في النمسا.</p><p class='article-text'>هل من علاقة سببية مباشرة بين انتعاش القومية اليمينية في أوروبا، والظاهرة الترامبية في أمريكا. العلاقة واضحة، وليست مجرد ارتباط زمني، أو من باب المصادفة، وإن كان منحنى تطور اليمين الأوروبي مرتبطاً بعوامل عديدة، ذات طبيعة سياسية واقتصادية واجتماعية، في عالم باتت الحدود فيه مجرد خطوط وهمية.</p><p class='article-text'>الدول الأوروبية، مع تفاوت في العمق والمدى، تعتمد أمنياً وسياسياً وعلى الولايات المتحدة، مع تداخل اقتصادي واشتراك مصيري معها في حلف الناتو، الذي تأخذ أمريكا حصة الأسد في تمويله وتسليحه، لذلك من الطبيعي أن يتأثر المشهد السياسي في هذه القارة بما يجري في أمريكا، وبالتالي فإن انتعاش اليمين الأووبي لا يبدو مستغرباً، حين يكون رئيس مثل ترامب على رأس أمريكا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدماً لافتاً في الانتخابات العامة والبرلمانية في دول أوروبية عديدة.</p><p class='article-text'>وعزا محللون هذا التقدم إلى عناوين ثقيلة، ومحددة للمشهد السياسي ولشكل المنظومة المنوط بها الإمساك بناصية الحكم، ومنها ظاهرة المهاجرين، التي برزت كأزمة في العام 2015، واتكأت عليها الأحزاب اليمينية المتبنية خطاباً معادياً للهجرة، بل والداعية علناً لطرد اللاجئين.</p><p class='article-text'>ولا ينبغي تجاهل الحالة الاقتصادية كعامل مهم في دفع اليمين إلى مواقع أعلى، إذ إن ارتفاع تكاليف المعيشة واتساع رقعة البطالة نتيجة التضخم، عوامل معززة للنزعات القومية المعادية للعولمة، وبخاصة في ظل الثمن، الذي يدفعه المواطن الأوروبي نتيجة ارتدادات مواقف الدول الأوروبية من أزمة أوكرانيا، وتداعيات الاندفاع الأوروبي خلف واشنطن، في فرض العقوبات بالجملة والمفرق على موسكو، التي استعدت جيداً لهذا السيناريو، وربما ما هو أبعد منه.</p><p class='article-text'>ذلك الاندفاع وما نتج عنه من متاعب بلا مكاسب، زود القوى اليمينية المتربصة بأسلحة التحريض الحادة، والتي خلصت إلى توصيفه بأنه تعبير عن تبعية لواشنطن وشطباً للسيادة الوطنية، وتفريطاً بالسيادة والمصالح الوطنية لصالح قائدة «الناتو».</p><p class='article-text'><b>قلق</b></p><p class='article-text'>هناك مخاوف من تأثير التعددية الثقافية على القيم والتقاليد الأوروبية، وهو ما تستخدمه الأحزاب اليمينية في خطابها لحشد الدعم، ما ساهم في صعودها المطّرد في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>من المرجّح أن تواصل ظاهرة ترامب تأثيرها في تسارع صعود اليمين القومي والمتطرف في أوروبا، ويظهر جلياً استلهام الأحزاب اليمينية الأوروبية سياساته وطريقة طرحه للقضايا، وما أثاره فوزه من رسائل ودلالات إزاء تقبّل الناخبين للسياسات والعناوين القومية وحتى الشعبوية.</p><p class='article-text'>لقد رأينا كيف أسهمت الولاية الأولى لترامب في صعود بوريس جونسون إلى سدة الحكم في بريطانيا، بعد استقالات متتالية، تسببت بها عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما رأينا صعوداً مفاجئاً مفاجئاً لقوى قومية في دول مثل البرازيل والأرجنتين، وبعض الدول الأوروبية، ومنها مارين لوبان في فرنسا، وفيكتور أوروبان في المجر.</p><p class='article-text'>وحين نرى تحالف «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، يعتبر ترامب قدوة ونموذجاً يُحتذى به، فإن ذلك يجعلنا ندرك المشهد الانتخابي القادم في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>من الطبيعي- تالياً - أن نشهد في العهد الأمريكي الجديد مساعي من أحزاب اليمين الأوروبي لرفع منسوب علاقاتها، وتنسيقها مع إدارة ترامب، الأمر الذي سيفضي - على الأرجح - إلى تغيرات باتجاه مزيد من التناغم بين الإدارة الأمريكية والحكومات القادمة في القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>حين تظهر الغيوم في سماء أمريكا يصبح الجو في أوروبا ماطراً. إذاً من الطبيعي أن تتأثر القارة العجوز بالمنخفض، الذي تكون بؤرته الولايات المتحدة.</p>

دول أوروبا مرشحة للتأثر بـ«المنخفض الترامبي»

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>ثمة تفسيران متناقضان حول تطبيق «ديب سيك» يطفوان على السطح حالياً، وكلاهما يبدو منطقياً. الأول يرى أن الصين، التي اضطرت للاعتماد على قدراتها الذاتية، بسبب القيود الغربية، بدأت تكشف نقاط ضعف جوهرية في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، الذي يبدو أنه أصبح مترهلاً ومعتمداً بشكل مفرط على موارده الوفيرة، أما التفسير الثاني فيدعو الأمريكيين إلى الهدوء، مشيراً إلى أن القوة المالية الهائلة للولايات المتحدة، إلى جانب قدرتها الفريدة على جذب واستقطاب المواهب العالمية، ستضمن تفوقها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>اللافت للنظر في كلا التفسيرين هو ذلك الغياب الملحوظ لأوروبا عن النقاشات المحتدمة، رغم قوتها الاقتصادية، التي تضاهي الصين والولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح شركات أوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ميسترال» فإن دور القارة على الصعيد العالمي آخذ في التراجع، ليبدو أشبه بطفل عاجز يراقب خلافات والديه، في إشارة إلى الصراع الأمريكي الصيني المتصاعد، لكن لماذا وصلت أوروبا إلى هذا الوضع؟ تتعدد التفسيرات، فالبعض يعزو الأمر إلى الإفراط في القوانين والإجراءات التنظيمية، بينما يرى آخرون أن عدم اكتمال السوق الأوروبية الموحدة يضعف القوة الاقتصادية لنصف مليار أوروبي رغم مستوى معيشتهم المرتفع، وهناك من يرجع الأمر إلى غياب ثقافة ريادة الأعمال، وبغض النظر عن أهمية كل عامل فإنها جميعاً خيارات اتخذتها أوروبا طواعية، ما يقود إلى استنتاج صعب بأن القارة تفضل التخلي عن جزء من حيويتها الاقتصادية مقابل مميزات أخرى.</p><p class='article-text'>يفسر هذا التوجه الأوروبي سبب صعوبة نجاح إيلون ماسك ونظرائه من رواد وادي السيليكون المقربين من دونالد ترامب في التأثير على السياسات الأوروبية، رغم محاولاتهم المستمرة، فأيديولوجيتهم القائمة على الحرية التقنية المطلقة لا تجد آذاناً صاغية في القارة الأوروبية، حتى بين صفوف اليمين المتطرف - بل خاصة بينهم، ويتجلى هذا بفرنسا في موقف مارين لوبن، التي تدعم النقل العام المجاني للعمال الشباب، فمن المستحيل تخيلها تتخذ قراراً بتجميد المنح والقروض الحكومية على غرار ما حاول ترامب فعله، بل إن جورجيا ميلوني، المعروفة بتوجهاتها الإصلاحية المؤيدة للسوق الحر، أمضت معظم وقتها منذ جائحة كورونا في توزيع أموال الاتحاد الأوروبي على المواطنين والشركات.</p><p class='article-text'>في أوروبا ثمة ارتباط وثيق بين النزعة القومية ومفهوم الدولة الراعية، وهو أمر يختلف تماماً عن التجربة الأمريكية، وقد تجلى هذا تاريخياً في ألمانيا الإمبراطورية تحت حكم بسمارك، الذي كان رائداً في تأسيس نظام دولة الرفاه الاجتماعي، حتى المملكة المتحدة، التي ينظر إليها كأقرب الدول الأوروبية للنموذج الأمريكي، لا تشكل استثناء، فقد كان قرار «بريكست» في جزء منه مبنياً على افتراض أن البريطانيين يشبهون الأمريكيين في عشقهم للرأسمالية الحرة، وأن قيود بروكسل هي ما يمنعهم من إطلاق هذه الطاقات، لكن مع حلول الذكرى الخامسة للخروج الرسمي، أمس، يتضح أن أياً من الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تكن تجرؤ سياسياً على إجراء تخفيضات كبيرة في الإجراءات التنظيمية، بل إن أشد المحافظين تطرفاً يدركون أن مجرد تقليص يوم واحد من الإجازات المدفوعة القانونية سيؤدي إلى احتجاجات عارمة، وأن معظم المحتجين سيكونون من مؤيدي البريكست أنفسهم، وهذا يوضح أن مصطلح «يميني» في السياق الأوروبي يختلف جوهرياً عن مفهومه في أمريكا.</p><p class='article-text'>وحتى داخل إدارة ترامب هناك تباين فكري بين رجال التقنية الداعمين للتحرر الاقتصادي، وبين حركة «ماجا» المؤيدة للعمال. ومع ذلك يجمعهم جميعاً الولاء للنزعة القومية الأمريكية، لكن ما الذي قد يربط إيلون ماسك باليمين المتطرف في أوروبا؟ هل يمكن أن يكون موقفهم المشترك من بعض القضايا الثقافية؟ يبدو أن ذلك غير كافٍ لتجاوز اختلافاتهم الجوهرية حول العلاقة المثلى بين الفرد والدولة.</p><p class='article-text'>صحيح أن كلا الطرفين يستفيد من ضعف الاتحاد الأوروبي أو حتى انهياره، حيث سيخفف ذلك القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، لكن الاعتقاد بأن الشركات التقنية ستجد بيئة أكثر مرونة في أوروبا المجزأة تحت قيادة شعبوية هو تفكير لا يمكن أن يتبناه إلا من يجهل تماماً، على سبيل المثال، سياسات مارين لوبان الاقتصادية عبر السنين.</p><p class='article-text'>ولم تكن فكرة إنشاء تحالف شعبوي عابر للأطلسي جديدة، فقد حاول ستيف بانون، أحد حلفاء ترامب، تنفيذها في العقد الماضي، لكن هذه المشاريع غالباً ما تفشل، والسبب واضح، فعندما تكون الفكرة الأساسية لحركة ما هي تعظيم السيادة الوطنية، وتأكيد القوة القومية، فإن فروعها المختلفة حول العالم ستجد نفسها حتماً في حالة صراع، فالمطالب التوسعية لدولة ما تتعارض مع مصالح دولة أخرى، ورغبة زعيم ما في اختراق شركاته التكنولوجية للأسواق العالمية تصطدم بمخاوف زعيم آخر وكبريائه القومي.</p><p class='article-text'>ويكفي النظر إلى التاريخ: الحرب الروسية اليابانية، وعملية بارباروسا، والصراع السوفييتي الصيني، كلها أمثلة على كيف أن الفكر الليبرالي نجا بفضل النزعة الانقسامية المتأصلة لدى أعدائه. صحيح أن ترامب ولوبن وأمثالهما ليسوا في مستوى تلك الأحداث التاريخية، لكن المبدأ نفسه يبقى قائماً: القوميون المتعصبون مصيرهم الصراع والانقسام، ولذلك فكرة «الأممية القومية» ستظل وهماً مستحيلاً.<br>في الماضي القريب كان المحافظون الأوروبيون يعرّفون هويتهم السياسية، من خلال معارضتهم للولايات المتحدة، التي اعتبروها قوة تمارس الهيمنة الثقافية رغم افتقارها للعمق الثقافي. وحتى خلال ذروة الحرب الباردة، عندما كان البديل هو الشيوعية، حافظت شرائح من اليمين الأوروبي على مسافة من واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان الجمهوريون الأمريكيون آنذاك يشعرون بهذا التجاهل ويتأثرون به، أما اليوم فنرى أن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يُعد أقرب قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، يحظى مع ذلك بأكبر شعبية لدى اليمين الأمريكي المتشدد المناهض للصين، وسواء كان هذا الموقف المزدوج يعكس براعة أوربان السياسية أم قصر نظر الجمهوريين الأمريكيين المعاصرين، فإنه يقدم درساً في كيفية اختلاف الرؤى الجيوسياسية للشعبوي الأوروبي عن نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه القراءة أن على الليبراليين الشعور بالاطمئنان، فاليمين الأمريكي يمتلك من الموارد ما يكفي للتأثير بشكل ملموس على الساحة السياسية في أوروبا، ومع اقتراب الانتخابات الألمانية يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا باهتمام شخصي من إيلون ماسك، مما يزيد من حضوره الإعلامي وتأثيره، لكن هذه تظل مجرد تكتيكات مرحلية، فالتحالف الاستراتيجي طويل المدى، أو ما يمكن تسميته بالثورة المستوردة من أمريكا، يتطلب تناغماً في الرؤى والأفكار، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع. وحتى لو نجح اليمين المتطرف الأوروبي فلن يكون ذلك بفضل متدخلين أجانب تؤدي هويتهم الأجنبية نفسها إلى نفور شعبي، فقد اعتمدت الليبرالية دائماً في بقائها على حقيقة ثابتة: أن أعداءها سرعان ما يوجهون عدائيتهم نحو بعضهم بعضاً.</p>

نتائج البحث عن: مارين لوبان